إقتصاد تجمّع شركات تصنيع الأدوية في الولايات المتحدة يطلب إدراج لبنان في اللائحة السو

إقتصاد تجمّع شركات تصنيع الأدوية في الولايات المتحدة يطلب إدراج لبنان في اللائحة السو

طلب تجمع الشركات الأميركية الصانعة للأدوية Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) من الممثل التجاري للولايات المتحدة ان يدرج لبنان في لائحة أولوية المراقبة Priority Watch List لـ2013، بسبب غياب الحماية الكافية للملكية الفكرية في سوق الأدوية في لبنان.
يُعتبر لبنان من 15 دولة مطلوب إدراجها أو ابقاؤها على لائحة أولوية المراقبة التي تضم الجزائر من المنطقة. وتشمل لائحة أولوية المراقبة الأقل أهمية السعودية، وتونس، وإسرائيل من المنطقة، وفق مجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وحدد التجمّع القضايا الثلاث الرئيسية التي تثير القلق في سوق الأدوية في لبنان وهي عدم فاعلية القوانين لحماية البيانات، والمعوقات التنظيمية والواردات الموازية.
وافاد ان لبنان "يجب ان يمنع الاستخدام التجاري غير المنصف لبيانات الأدوية بصفته مقدما طلبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية". لكنه لاحظ "أنه لا يوفر حاليا حماية للبيانات السريرية المقدمة إلى الجهات الرسمية للموافقة عليها".
ورأى أن لبنان أقر قانون لحماية الملكية الصناعية في 2000، والذي شكل تحسناً كبيراً مقارنة بقانون عام 1924، مشيرا الى ان قانون 2000 يوفر 20 عاماً من الحماية لبراءات الاختراع على المنتجات، فضلا عن حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، وتحديدا لقطاع الصناعات الدوائية.
لكنه اعتبر "أن قانون براءات الاختراع غير كاف لحماية هذه البراءات، رغم أنه حسّن البيئة للابتكار في البلد، ووفر أساسا جيدا لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية".
ولاحظ أن القانون ينص على تعريف جزئي للمعلومات السرية فقط، وترك تحديد هذه المعلومات إلى تفسير المحاكم، لافتا الى أن وزارة الاقتصاد "تعتبر أن نشر أي بيانات في مجلة طبية وعلى شبكة الإنترنت يُعتبر كشفا علنيا عن هذه البيانات.
ومع ذلك، لاحظ التجمع "أن ذلك لا ينبغي أن يُفهم على أنه تخلًّ عن حقوق الملكية لهذه المعلومات، وان الاعتماد على هذه المنشورات بغية الموافقة على تسويق الأدوية هو استخدام تجاري غير عادل للبيانات"، مشيرا الى "ان لائحة البلدان التي تثير القلق حيال عدم تنفيذ وتطبيق حماية البيانات تشمل الجزائر وإسرائيل والسعودية وتونس وتركيا في المنطقة.
وأشار إلى "أن المعوقات التنظيمية تشكل مصدر قلق آخر في سوق الأدوية في لبنان". وافاد ان عدم وجود معايير واضحة للتمييز بين الأدوية المبتكرة والأدوية الجنيسة (Generic medicine) هو مصدر قلق متواصل في سوق الأدوية في لبنان.
ولاحظ أن وزارة الصحة "لم تطبق نظاما فاعلا للمراقبة الفنية وللتأكد من دراسات التكافؤ الحيوي (bioequivalence) المقدمة للموافقة عليها".
أضاف "تقوم لجنة تسجيل الأدوية حاليا بتقييم ملف التسجيل على أساس مجموعة من المتطلبات وفق قائمة مراجعة محددة جيدا، لذا أوصى التجمع بإنشاء مختبر مركزي للتحقق من جودة الأدوية والتكافؤ الحيوي، وإنشاء نظام لمراقبة الجودة بعد التسويق في لبنان".
ولفت الى ان الأدوية المبتكرة "تخضع لشروط أكثر تشددا من الأدوية الجنسية"، ملاحظا "أن نظام التسجيل الحالي في لبنان يميّز ضد المنتجات المستوردة، التي يجب ان تخضع لمدة زمنية أطول للموافقة.
أضاف "أن الصناعيين المحليين للأدوية المنسوخة ومستوردي الأدوية المنسوخة غير المرخصة، قادرون على تسجيل الأدوية لدى وزارة الصحة".
وذكر التجمع بـ"أن الاستيراد الموازي يشكل احد التحديات الرئيسية في سوق الأدوية المحلية"، مشيرا الى أن الأدوية في السوق الرمادية، في ظل الاخطار على المرضى الناجمة عنها، لا تزال مشكلة في البلد".
واعتبر أن نظام تسجيل الأدوية الجديد "يسمح لعمليات الاستيراد الموازي للأدوية عبر تراخيص استيراد خاصة صادرة عن وزارة الصحة".
أضاف أن الاستيراد الموازي "يشكل أخطارا على المرضى اللبنانيين عبر تسهيل استيراد الأدوية المقلدة أو المزورة أو المغشوشة أو الأدوية دون المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أنه "في حال سحب الدواء أو استرداده من السوق، قد يكون من الصعب للغاية على الشركة المصنّعة تحديد مستوردي الأدوية الموازية لتنبيههم بقرارات الاسترجاع".
وخلص إلى أن التجارة في الأدوية المقلدة أو المزورة أو المغشوشة مستمرة "وقد تصبح قضية ملحة للصحة العامة في لبنان، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للكشف عنها، وأن المستهلك اللبناني يجد صعوبة في التمييز بين الأدوية المقلدة أو المزورة أو المغشوشة أو دون المستوى المطلوب من جهة، والأدوية الأصيلة من جهة أخرى.

ساعد في النشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

المصدر: منتديات حبة البركة - من قسم: أخبار و إعلانات